رازى

١٣٨٦/٢/٢٨

«نمايشنامه» خواندن نوشته جمشيد اسدى («چين كمونيست، مالكيت خصوصى و جمهورى‌خواهان»، ايران امروز ١٣٨٦/١/١٧) ازروى شوخى نيست. نوشته پس از درامدى كوتاه به نمايشنامه‌يى بيسروته ميماند كه روشن نيست چه ميخواهد بگويد. با اينهمه ديدگاههايى را ميتوان ازان برخواند كه شايسته درنگ است.

نوشته چنين آغاز ميشود:

((وارثان مائوتسه دونگ مالکيت خصوصی را کمابيش مصادف با نوروز ١٣٨٦ به رسميت شناختند. زين پس، مالکيت در چين اشتراکی نيست و بدين ترتيب تنها چيزی که از کمونيسم برای چينی ها باقی مانده، ديکتاتوری و فرادستی حزب واحد است.))

روشن ميشود كه پايه انديشگانى و واژگانى نويسنده مشتى پيشداوريهاى ازهم گسسته «دست راستى» است كه در گفت و ستيزهاى روزانه شنيده ميشود و پيوندى با روشنبينى ندارد. از به رسميت شناختن مالكيت خصوصى، كه گامى حقوقى است و بخود هنوز با رخداد اين يا آن پارچه از «مالكيت خصوصى» پيوندى ندارد، چگونه ميتوان بدين رسيد كه «زين پس، مالکيت در چين اشتراکی نيست»؟ از گام حقوقى كه نميتوان به رخداد برونى رسيد؛ گام حقوقى هميشه پيرو رخداد برونى است. درست اين‌است كه رخداد پارچه‌هاى ويژه‌يى از «مالكيت خصوصى» چندى است كه در چين انجام ميگيرد و چيز نهفته‌يى نيست. گام حقوقى كنونى دستامده آن روند و پيكارهاى برخاسته ازان است. براى ارزيابى آن نيز بايد روند رخداده بررسى و شناخته شود. نويسنده با اين درونه كارى ندارد. ياداورى «زين پس، مالکيت در چين اشتراکی نيست» نشان ميدهد كه وى دريافتى روشن از پرسش «مالكيت» ندارد. مگر «مالكيت» در چين «اشتراكى» بود؟ چهر حقوقى دارندگى دولتى، آنهم دولتى انحصارى را «اشتراكى» دانستن از جنگ و ستيز كمونيسم ــ آنتى‌كمونيسم ميآيد و پاك ايدئولوژيك است. پيوندهاى دارندگى يا «روابط مالكيت» كه نخست در شوروى و سپس در چين و چند كشور ديگر پديد آمد، با همه جدايى و ناهمانى، پارچه ويژه‌يى از دارندگى است و با دارندگى اجتماعى كه خواست سوسياليسم و كمونيسم است، نتنها خويشاوندى ندارد، همانا شكننده آن است. دريافتش براى كسى كه دستبالا در چهرهاى حقوقى اقتصاد سياسى بورژوايى ميانديشد، بس دشوار است. انديشه‌هايى چون «داشت»، «برداشت»، «دارايى» و «دارندگى» بازگوى سويه و پله‌هاى گوناگون پيوند مردمان باهم و با كار و زيستمايه‌هايشان است. چگونگى اين پيوند در درستگى خويش همان شالوده اقتصادى، پيوندهاى فراورد يا «روابط توليد» است كه دربرگيرنده پارچه يا پارچه‌هاى ويژه‌يى از دارندگى است. برگرفتن و داشتن چيزى هنوز آنرا دارندگى نميكند؛ روند بازآفريده شدن اين داشتن است كه آنرا دارندگى ميكند. خود روند، چون فراگير است، در درستگى خويش به انديشه نميآيد؛ نخست تنها دريافت يا پنداشت آن پيش ميآيد كه ناگزير تنها اين يا آن سويه را باز ميتابد. درستگى فراگير گرچه از چند پله ميگذرد تا استوار گردد و هريك از پله‌ها دستامده رخدادها، برخوردها، كشمكشها و پيكارهايى است، پس از استوار شدن، دستگاهى ميشود كه كارش بر زمينه و در چهارچوب بازآفريدن خويش است. در بررسى چنين پديده‌هايى بايد ميان آنچه كه دست‌اندركاران ميخواستند استوار كنند يا گمان بردند كه استوار ميشود، و آنچه كه براستى ونه در گمان استوار گشته است، جدايى نهاد. فزون بران جدايى دولت و سياست از دارندگى كه در زمينه كمابيش شكفته بورژوايى بدست ميآيد، هميشه داده نيست؛ پس در هر زمينه‌يى دنبال آن گشتن گم‌انديشى و دورشدن از شناخت پديده است. اينها همه پايه ديدگاهى بررسى است، خود آن كارى جداگانه است كه بايد انجام گيرد. اينجا تنها گفتنى است كه پديدامدن دستگاه‌هايى چون شوروى، چين و نيز كوبا (زانرو كه رخدادهايش ساده دنبالكردنى بود)، چيزى بويژه پيچيده نيست و بسيارى از سويه‌هايش بررسى و روشن شده است. پيچيدگى در شناسنده جستنى است ونه شناختنى. براى نمونه پرسش دارندگى در شوروى كه از ديرباز مايه گفت و ستيز درون چپ بود. برخى با همان مايه‌هاى انديشگانى اقتصاد سياسى بورژوايى درپى يافتن پاسخ بودند. از اين ديدگاه گروهبندى پايه برون از دولت و سياست جستنى است و اينيكى تنها اهرم ساماندهى آن است. مايه‌هاى كار از راه دادوستد كالا همچون سرمايه فراهماورده و در پيوند ارزش‌افزايى آورده ميشود. در پايان چرخه و برداشت دستامده ازان باز همان گروهبندى و همان پيوندهاى پيشنهاده آفريده شده است و زينرو در چرخه‌يى نو درميآيد كه همانند چرخه پيشين است. در دستگاهى مانند شوروى، دستكم براى سرمايه‌دار نميتوان جانشينى يافت. زينرو است كه ترتسكى در بازگفت روشنبينانه خود نميتواند از «بوروكراسى» فراتر رود و از ساختمان طبقاتى ويژه پرده برگيرد. اين «بوروكراسى» گروهى از مردم است كه هستى جدا از دولت و سياست و پيشينه بران ندارد و پيكريافتگيش بس نااستوار و پيرو فراز و فرود سياسى است؛ ميتواند يكباره دگرگون يا نابود شود. براى «بوروكرات» نميتوان شناسه روشنى چون «سرمايه‌دار»، «كارگر»، «خرده بورژوا» و مانند آن آورد. اين كمبود در رخدادگى نيست، در شناسنده است كه دنبال نمودهايى خوانا با اقتصاد سياسى بورژوايى ميگردد. تاريخ بررسى‌شده از مصر باستان تا روزگار ما ساختمانهاى اجتماعى ميشناسد كه داراى پلكان اجتماعى، پس طبقاتى بوده است، بى آنكه بتوان دران «طبقه» يى خوانا با اقتصاد سياسى بورژوايى نشانداد.

دارندگى از پارچه شوروى و چين نه «اجتماعى» است و نه «اشتراكى». اجتماعى نيست، چون جامعه دران دستى ندارد. انحصار سياسى و سركوب خوانا با آن، جلوگير پيوسته دست‌بدست شدن دولت و بميان آمدن خواستهاى ديگر است. دولت هنوز اجتماعى نشده است، تاچه رسد به دارندگى آن. «اشتراكى» بودن دارندگى اينچنينى نيز يكسره بيپايه است. دران كه با كه «شريك» است؟ ــ روشن نيست! چهر حقوقى دولتى بودن بتنهايى بازگوى اين پارچه از دارندگى نيست، چه، دولتى بودن و گردانندگى دولتى در پله‌هاى ديگر، بويژه در سرمايه‌دارى و آغاز ساماندهى سرتاسرى آن نيز يافتنى است؛ گردانندگى دولتى آنجا اهرمى براى ساماندهى انباشت سرمايه و گستردن آن است؛ اينجا اهرمى براى گستردن و همگانى كردن خويش است و تا مرزهاى آن پيش ميرود. در پايان كار نيز، ازانجاكه بر نيروى بارورى پيشرفته‌تر از سرمايه‌دارى استوار نيست، به پله‌يى ازان فرو ميافتد كه هنوز بايد «راهپيمايى» كند.

روند فروپاشى شوروى در اين زمينه بس آموزنده بود و گذر چين كه امروز با شتاب انجام ميگيرد، آموختنى بسيار خواهد داشت. ديده شد كه در پله‌يى از انباشت، ناكارايى آن دارندگى بيش‌ازبيش نمايان ميشود و نخست كوششهايى در كارا ساختن آن، چه در زمينه اقتصادى و چه در زمينه سياسى بميان ميآيد. اينرا در شوروى و كشورهاى اروپايى وابسته بدان از روزگار خروشچف و ستيز با «كيش شخصيت» ميشد ديد. دستگاه اقتصادى ــ سياسى شوروى برپايه رخدادهاى فراهماورنده آن بسته‌تر ازان بود كه بتواند تكانى بهنگام درسوى دگرگونى بخورد. دران رخدادى مانند چكوسلواكى و «بهار پراگ» هنوز پيشامدنى نبود. انحصار و سركوب سياسى توان هرگونه سازمانيابى برون از پلكان حزبى را گرفته و پيكار سياسى را به «توطئه» درون آن فروكاسته بود. حزب و دولت بدين شيوه ازهم پرانده، دولت «مصادره» و دزد بازار تازه آغاز شد. برندگان در اين روند از كادرهاى بالاى حزب و دولت بودند كه بتندى تا «ميليونر» و «ميلياردر» فرا رفتند. آنكه سرش بى‌كلاه ماند، مزدبگيران جامعه بود كه نخست روزگارش بدتر هم شد. خدمات اجتماعى در زمينهٔ خانه، بهداشت همگانى، آموزش و پرورش و رويهمرفته فرهنگ كه از سويه‌هاى روانمود دستگاه بود، بتندى ازهم گسست و «پولى» شد. آنچه بدست آمد، نخست «المفلس فى امان الله» بود. روشن است كه جامعه در روند پيكارهاى آينده كمابيش از اين فرود برون خواهد آمد، جزكه چشمانداز پيكار روندى تاريخى را بديده دارد كه دستكم دوسه پشت را دربر ميگيرد، نه يك پشت را.

مانند همين روند در چين نيز ديده ميشود كه همانگاه داراى ويژگيهاى خويش نيز هست. روش و پيوندهاى ويژه روزگار آغازين سرمايه‌دارى در چهارچوبى كنترل شده ازسوى دولت بيش از دو دهه است كه روان است و در دهه واپسين شتاب بيشتر گرفته است. اين هنوز سرمايه‌دارى نيست و برنشستن آينده آن نيز وابسته به سازه‌هايى است كه در خود آن نهاده نيست. در سويه سياسى ــ اقتصادى بيشتر به آغاز كار در سرمايه‌دارى پيشين ميماند كه دران سرمايه وابسته به سياست و پشتيبانى آن است و تنها در اين پيوند كاركردى همچون سرمايه دارد؛ نيروى كار كه بزير فرماندهى آورده ميشود دستامده دادوستد در بازار نيست و پويش آن در اينسو بيدرنگ سركوب ميشود؛ بهميگونه سويه‌هاى ديگر داد و ستد نيز تنها زير چتر سياست پيش ميرود و پيشبرده ميشود. بيك سخن اقتصاد هنوز بازارپايه نيست و پيوندهاى سرمايه دارانه درون آن پاك وابسته به چهارچوب نهاده بران است. اينكه دارندگى پيشين ماندنى نيست، يكسوى پرسش و كمابيش روشن است؛ سوى ديگر آن چگونگى فروپاشى اين دارندگى است كه هنوز بهيچرو روشن نيست. بايد دانست كه فروپاشى دستگاه شوروى از ديد چنين گذرهايى هنوز يك آزمون تنها بيشتر نيست، هنوز نميتوان سويه‌هايى ازانرا همگانه كرد و به همه پديده‌هاى آنچنانى فراگسترد. پويش آينده در اينزمينه چنانكه گفته شد، آزمودنى بسيار بدست خواهد داد. بايسته چنين آزمودنى دنبالكردن و بررسى موشكافانه پويش است، تنها نه آنگونه كه پنداشته و برپايه پيشداوريهاى ايدئولوژيك دريافته ميشود، همانا آنگونه كه از شالوده اجتماعى و كنش‌واكنش گروهبنديهاى اجتماعى بر ميآيد و رخ ميدهد.

نويسنده در اين زمينه چنان دچار انديشه «مالكيت خصوصى» است كه ازان تنها «مطرح» شدن «نظريه مالكيت خصوصى» را ميگيرد:

((رفته رفته و به ويژه از سال ١٩٩٣ نظريه مالکيت خصوصی در چين مطرح شد و تقريبا از آن زمان به بعد، به طور مرتب برای تصويب در مجلس مطرح می شد و اما هر بار با مخالفت کادرهای قديمی و محافظه کار روبرو می شد تا اين که سرانجام مجلس چين در روز جمعه ١٦ مارس ٢٠٠٧ به مالکيت خصوصی رسميت بخشيد.))

كوچكترين نشان از چگونگى اين «رفته رفته» بچشم نميخورد. «نظريه مالکيت خصوصی» ازسوى چه كسانى و براى چه «مطرح» شد؟ ــ روشن نيست! «مالكيت خصوصى» از روزگار فروپاشى «كمون» برامده و تا امروز ويژگى چندين چهربندى جدا و واستيز، از برده‌دارى تا سرمايه‌دارى، بوده است. زينرو در هر برش از پويش اجتماعى سخن از چهر ويژه آن است، نه انديشه همگانه آن. فزون براين، كاربرد نسنجيده و روزانه «مالكيت» كه تنها گوياى «ملك» است موشكافى در اين زمينه را دشوار ميكند. آنچه كه برگرفته شود، «داشت» گيرنده است، آنرا دارد؛ تملك چيزى آنرا «ملك» متملك ميكند، ملك او است، در تملك او است. اين همگانه‌تر از «دارندگى» يا «مالكيت» است و آنر نيز دربر ميگيرد، جزكه تنها آنرا دربر نميگيرد. داشتن خانه‌يى و زندگى دران، هنوز دارندگى آن نيست؛ خانه در اين پيوند كاربرده ميشود و پس از چندى بپايان ميرسد؛ نوسازى يا «تعمير» آن نيز از راهى برون از اين پيوند انجام ميگيرد و تنها دراز كردن كارايى آن است. اگر خانه اجاره داده شود و نوسازى پيوسته از راه درامد آن انجامپذير گردد، تازه به «دارندگى» رسيده ايم، پيوندى كه بازآفريده شدنش دران نهاده است. اين تازه نمونه‌يى ساده است. بازآفريده شدن داشت، پس دارندگى گشتن آن، در جهان سرمايه دارى جز كاربرد آن همچون سرمايه نيست، چه تنگاتنگ و سرمايه‌گذارى بيميانجى، چه بميانجى ازراه بسيج سرمايه درگونه سهام، برگه‌هاى بهادار، بهره پول و مانند آن. سويه حقوقى آن نيز داشتن يكچنين «حق» است. داستان چين نيز يكى از گامهاى استوار ساختن اين سويه است. بردارندگان گام نيز روشن است كه در كجاى گروهبندى اجتماعى جاى دارند: رده‌هاى بالاى حزب و دولت و نزديكان آنان كه دارايى انباشته در دست دارند و چندى است آنرا همچون سرمايه بكار انداخته اند يا ميتوانند و ميخواهند آنرا همچون سرمايه بكار اندازند؛ آميختن و كنش‌واكنش با سرمايه جهانى نيز جاى خود را دارد. اين تازه يك سوى روند است. سويه ديگر كه نويسنده ازروى بينش ستايشگرانه خود ناتوان از دريافت آن است، گسترش فزاينده «ندارندگى خصوصى» است كه همراهه پيوسته گسترش اين «دارندگى خصوصى» است.

پيوند سرانجامين سرمايه با نيروى كار و ارزش‌افزايى دران كه پايه بازافريده شدن پيوندهاى سرمايه‌دارى است، نيازمند انبوهى ندارنده است كه تنها با فروش نيروى كار خود بتوانند زندگى كنند. پديدامدن اين توده روندى تاريخى است كه در آغاز انباشت سرمايه شتاب ميگيرد و سپس هرچه گسترده تر بازافريده ميشود. بويژه در آغاز كار كه اين مايه مردمى هنوز بدرستى در دست نيست، ابزار فرااقتصادى بكارگرفته ميشود كه دران انبوهى از پيوندهاى دارندگى پيشين كنده، «رها» و آواره ميشوند كه سرانجام براى زنده ماندن تن به مزدورى دهند. اين روند بسادگى از ديده ميافتد، چراكه بيشتر سرمايه خود گزارنده آن نيست، از دستامدهٔ روند بهره ميبرد. در زمينه‌يى مانند چين دولت گزارنده اين كار است. رشد توفانى چين كه روزانه در رسانه‌ها ديدنى است، چگونگى پديدامدن اين توده مردمى را نيز تا اندازه‌يى نشان ميدهد. چشم ستايشگر اينرا نميبيند:

((لازم به يادآوری است که با روی آوردن چين به اقتصاد بازار، قبول نسبی ابتکار خصوصی و حالا پذيرش مالکيت خصوصی، اين کشور توانسته است بيش از يک دهه از رشد اقتصادی ١٠ درصدی در سال بهره مند باشد و از سال ١٩٩٢ تا به امروز، هر ماه در حدود يک ميليون نفر از شمار فقرای خود بکاهد.))

اينكه «ابتكار خصوصى» وابسته و نيازمند انبوه ندارندگان است كه هنوز بزور سياست دولت فراهماورده ميشود، بماند. نويسنده دچار اين پيشداورى است كه هركس بكار مزدورى پرداخت، ديگر فقير نيست و «رشد اقتصادى» جز بميانجى پيكارهاى اجتماعى مزدبگيران بهروزى و كاسته شدن فقر را بهمراه دارد.

اين ستايشگرى بيسروته پيشدرامدى است براى درخواستى ايدئولوژيك كه باز پيشدرامدى دارد:

((اين از چين. برويم سراغ جمهوری خواهان اصلاح طلب برلين و چپ گرای پاريس که هر دو دسته در پی جايگزينی رژيم عقب افتاده سنتی و استبدادی جمهوری اسلامی توسط نظامی مدرن، آزاد و مترقی اند. با وجود چنين هدف نيک و بلند پروازنه، جمهوری خواهان برلين و پاريس هنوز هيچ سندی در مورد ايرادهای رژيم اسلامی در زمينه اقتصادی و ايده آل های جمهوری در همان زمينه منتشر نکرده اند.))

روشن نيست كه نويسنده چه برخورد «اقتصادى» را بديده دارد و بايستگى آنرا براى اپوزيسيون دمكرات كه سازمانيابى و برنامه حزبى ندارد، در چه ميبيند. از ديدگاهى پيشكشيدن برنامه اقتصادى در اين پله نابجا است. بجاى كوشش در روشنكردن اين، «متلك» زير را ميپراند:

((لابد اقتصاد در سطح و شأن انسان نيست و حيف از وقت پر ارزش است که صرف آن شود.))

سپس تكه‌يى ميآورد كه بازگوى روشن ناآگاهى از زمينه سياسى است:

((جمهوری خواهان برلين و پاريس سند اقتصادی که ندارند هيچ، مالکيت خصوصی را هم که سنگ بنای استقلال فردی و مورد اشاره روشن اعلاميه های جهانی حقوق بشر است، به رسميت نشناخته اند.))

اين دو گروه «جمهوريخواهان» بيشتر از زمينه «چپ» پيشين آمده اند و برخى هنوز هم چپ مانده اند. گروهبندى چپ نيز نابسته بدانكه درست يا نادرست گويد، بينشى بسامان و سنجيده داشته باشد يا پرت و پلا سرهم كند، بازگوى شكاف طبقاتى زمينه و آرمانهاى برخاسته ازان است. برابريخواهى و پنداشتهاى برخاسته ازان همراهه پيوسته گروهبندى و گرايشهاى چپ است. براينپايه برخورد چپ با «مالكيت خصوصى» اگرهم آنرا بپذيرد، از پارچه ديگرى است. بيش از هرچيز وى نميتواند «مالكيت خصوصى» را همچون «سنگ بنای استقلال فردی» بپذيرد، چه، بيشترين مردم، در سرمايه دارى پيشرفته نيز، آنرا ندارند و اندك «استقلال فردى» را نيز بايد ازراه پيكارهاى پيوسته بدست آورند و در پناه همان پيكارها در نگهداريش بكوشند. گرايش به دارندگى اجتماعى و نهادن مرزهاى اجتماعى براى «مالكيت خصوصى» در اينجا است. در زمينه پيشرفته اجتماعى مانند اروپا يكچنين بينش با بينشى از پارچه نويسنده فراهمنامدنى است؛ اينها در گروهبنديهاى سياسى جدا ازهم سازمان مييابند. تنه «جمهوريخواهان» نيز بيشتر در اروپا است و از پويشهايى مانند سوسيال‌دمكراسى و گاه چپ‌تر ازان بهره گرفته است. زينرو دشوار است كه بتوان آنرا به راست‌تر ازاين كشيد. چنين مينمايد كه نويسنده ناآگاه از زمينه سياسى پيشيافته «بى گدار» به آب زده باشد. در اين كار نيز ازانجاكه جزستايش «مالكيت خصوصى» چيزى براى پيشكشيدن ندارد، بجاى كوشش در روشنتركردن ديدگاه خود دست به نوشتن نمايشنامه پايانى زير ميزند:

((سومين همايش اتحاد جمهوری خواهان 'اجا' در ٢٥، ٢٦ و ٢٧ ماه مه ٢٠٠٧ در برلين برگزار می شود و من با اشتياق و افتخار به ديدار رفقا خواهم رفت. اما از همين امروز کمابيش سرنوشت مواضع اقتصادی در همايش برايم روشن است: اگر وقتی برای بحث اقتصادی باشد و اگر به اين نگارنده پرتقصير فرصتی داده شود تا اصل اقتصاد بازار و به رسميت شناختن مالکيت خصوصی را به مجمع عمومی پيشنهاد کنم، آن وقت چند نفر از رفقا، برگه های سبز را به علامت موافقت بالا خواهند برد و چند نفری هم از رفقای اصول گرا که آزادی سياسی فرد را به همراه عدم استقلال اقتصادی وی می خواهند، برگه های قرمز را به علامت مخالفت سر دست بلند خواهند کرد.

بقيه يعنی شمار قابل ملاحظه ای از رفقا، درست لحظه رأی گيری و 'بر حسب اتفاق' زير ميز و توی کيف مشغول يافتن ورقه ای می شوند يا شتابان به توالت می روند و در نتيجه رأی نمی دهند. البته نه اين که فکر کنيد مخالف مالکيت خصوصی و اقتصاد بازار هستند و به آن رای منفی می دهند، نه. بلکه تنها و 'بر حسب اتفاق' وقت رای گيری در جلسه حضور ندارند. در وقت تنفس يا وقتی جلسه تمام شد، چند نفری از ميان رأی ندادگان به سراغم می آيند، دستی بر شانه ام می زنند و به خاطر 'شجاعتم' در ارائه نظريات غير متعارف در اپوزيسيون تشويقم می کنند و برای طرح نکات مسئولانه و غير ايده ئولوژيک به من تبريک می گويند (و مرا شرمنده می کنند) و تصريح می کنند که با من موافقند و اصولا مگر می شود در چنين عصری هنوز طرفدار اقتصاد دولتی-سوسياليستی و مالکيت اشتراکی بود و در آخر اضافه می کنند اما ... اما چون شوربختانه هنوز رفقايی در 'اجا' تفکرات چپ دارند، صلاح نيست که تحريکشان کنيم و انسجام اتحادمان را بر هم زنيم. بهتر است در باره مالکيت خصوصی کميسيونی تشکيل دهيم و در اين مورد بحث کنيم و بحث و بحث و بحث.))

همينجا گفتنى است كه با خواندن درخواست نويسنده درزمينه «سند اقتصادى» و خواندن نمايشنامه در پى آن، گرچه بيمايگى ايدئولوژيك و پرت بودن از زمينه رخداده روشن بود، باز كنجكاو بوديم كه وى دراين زمينه چه «قصيره» يى خواهد بافت. خوشبختانه چندى نگذشت كه سايت «همبستگى» نوشته وى را زير نام «طرح پيشنهادی سند اقتصادی برای اجا» در دسترس گذاشت. نوشته كه بدتر از نمايشنامه بالا است، جداگانه بررسيدنى است. اينجا تنها دريافت وى از «ساختار اقتصادى» ياداوردنى است:

((ساختار اقتصادی نظام جمهوری اسلامی چيست؟ ساختار كنونى اقتصاد ايران، استبدادى و مبتنی بر رانت‌خوارى است.))

راستى كه آفرين بر اين جوشش يا فيضان تئوريك كه گمان دارد با آوردن صفت «استبدادى» و مبناى «رانت‌خوارى» ساختار را روشن كرده است! «ما كجاييم دراين بحر تفكر تو كجايى».