رازى
فروردين ١٣٨٦


«مانيفست» سردرگمى
درباره «مانيفست اصلاح‌طلبى» فرخ نگهدار

اين «مانيفست» نه زانرو شايسته بررسى است كه چيزى فراتر و روشنگرتر گفته باشد جز «من به اصلاح‌طلبىباور دارم»؛ زانرو شايسته بررسى است كه دران گوشه‌يى از سردرگمى اين پارچه از روشنفكران و گرايش سياسى آنان را ميتوان يافت.
گرچه در آغاز گفته ميشود كه
((صحبت امروز من بر می گردد به مقایسه مبانی نظری راه‌هایی که مخالفان وضع موجود در ایران برای تغییر پیشنهاد می‌کنند. غرض از این مقایسه این است که به این سوال پاسخ دهم که چرا اصلاح‌طلبی برای دموکراسی‌خواهان راه مطلوب است.))
با اينهمه، در نوشته نشانى از «مقايسه» دستكم دو ديدگاه آنچنانى نيست؛ آنچه «مقايسه» ميشود، پنداشت نويسنذه از ديدگاه‌ها است. تازه اينجا نيز نه راه پيگرفته روشن است ونه روى پرسشى درنگ ميشود. آنچه نمايان است، پريدن از شاخى به شاخ ديگر است:
نخست به «مبناى نظرى» ميپردازد و دران از «توافق روى يك مدل تحليلى ضرورى است» آغاز ميكند. آنگاه بجاى كوشش در آوردن «دليل» به «سنت چپ» ميپرد كه:
((سنت چپ در تحلیل اوضاع و تنظیم خط مشی سیاسی عمدتا بر تئوری‌های مارکسیستی متکی بوده است. نزدیک به دو دهه است که اعتبار این سنت و روش‌های برخاسته از آنها در ذهن اکثر آن فعالان شکسته و فضای ارزشی آن رنگ باخته است. هیچ مدل یا روش تحلیلی دیگری نیز جایگزین نشده است.))
سپس بجاى روشن كردن پيامدهاى اين رنگ‌باختگى و نبود «مدل یا روش تحلیلی دیگر»، كه ناگفته نماند برداشت وى است و نشاندادنش در رخداد برونى اندكى بيشتر ازاين كار ميبرد، به شاخ ديگر ميپرد و به «بسیاری از صاحب نظران» ميپردازد كه روشن نيست كه هستند؛ گويا تنها روشن است كه «اساسا به طراحی یک چارچوب معین و همه پذیر نیازی نمی‌بینند»:
((بسیاری از صاحب نظران اساسا به طراحی یک چارچوب framework معین و همه پذیر نیازی نمی‌بینند. سیاست‌گذاری برای آنان «امری مشخص» است که در هر وضعیت باید برای همان وضعیت تحلیل و استراتژی تدوین کرد.))
از اينجا نيز به «تجربه» خويش ميپرد و سخنان تهى زير را ميبافد:
((به تجربه به این نتیجه رسیده ام که تحلیل وضعیت و انتخاب خط سیاسی مبتنی است بر اصول ارزشی (و به طور دقیق تر مجموعه کاراکتر سیاست‌گذار) از یک سو و مجموعه فاکت‌ها، اطلاعات، دریافت‌ها و تجارب وی از سوی دیگر.))
«به تجربه» بدين رسيدن نيازمند سبكسرى بسيار و چشمتافتن از رخدادهاى برونى است كه پايه هر «تجربه» است. گذشته از اينكه «سياست‌گذارى» را نميتوان به يكى دو تن برگرداند و هميشه كار گروهى و برايند است، گويا «سياست‌گذارى» خلاف با «اصول ارزشى» پذيرفته «تجربه» نشده است كه براستى بيشترين «سياست‌گذارى» هاى آزموده است. از اين گذشته سخن تهى است، چون چيزى نميگويد جز «سياست كار سياست‌گذار» است. بارى، از اينجا به «تئورى فراگير» ميپرد كه:
((از زندگی آموخته ام که قبول یک 'جهان بینی' و یا قبول یک 'تئوری فراگیر' مبنای وحدت در حرکت سیاسی نیست.))
باز گويا «از زندگى» برپايه كوشيدن و نتوانستن اينرا آموخته است ونه دريافت جهان برونى. در رخداد برونى «مبناى وحدت» بسيارى گروهبنديها و سازمانهاى سياسى بر «قبول يك جهان‌بينى» يا «قبول يك تئورى» كه آنرا «فراگير» ميپنداشتند، استوار بوده است. از اين گذشته زمينه انديشگانى همگانه، بايسته سازمانيابى سياسى ــ اجتماعى هر گروهبندى است. اين زمينه «فراگير» نيز هست، چه فراگيرى بخود نداريم و تا آنجا فراگير است كه به پرسشهاى پيش‌كشيده پاسخ دهد. گستره اين پرسشها نيز به جايگاه اجتماعى و پله فرهنگى گروهبندى وابسته است، «هركه بامش بيش، برفش بيشتر». چنين مينمايد كه نويسنده با «جهان‌بينى» پيشين خود كه آنرا «تئورى فراگير» ميدانسته است، دشوارى دارد و رهاكردن آنرا چنين پوشيده بميان ميكشد. بارى، هنوز اين پرسش روشن نشده به شاخه ديگر ميپرد كه در ناروشنى شاهكار است:
((اما این حرف به این معنا نیست که تصمیم سازی و بسیج نیرو حول آن به هیچ کار نظری نیازمند نیست.))
چگونه ميتوان «تصميم» ساخت؟ ــ روشن نيست! «بسيج نيرو حول آن» از اينهم ناروشنتر است. ميخواهد بگويد «حول» ساختن تصميم يا «حول» تصميم ساخته شده؟ گويا نويسنده نتنها با «تئورى فراگير»، همانا زبان نوشتارى نيز دشوارى دارد.
بدين شيوه نميتوان چيزى را سنجيد و روشن كرد. نويسنده از اينهم گام فراتر مينهد و دنبال راهى براى فروكاستن «اختلاف تمام جریان‌ها و نحله‌های سیاسی در زمینه خط مشی سیاسی» ميگردد:
((قبل از این که ما الگوی خود را برای تدوین خط مشی سیاسی تکمیل کنیم خوب است به یک سوال اساسی دیگر هم پاسخ دهیم: آیا می‌توان اختلاف تمام جریان‌ها و نحله‌های سیاسی در زمینه خط مشی سیاسی را به اختلاف بر سر یک اصل، یا فرض، بنیادین تقلیل داد یا منتهی کرد؟))
آنچه كه سنجش و ازانراه شناخت را انجامپذير ميسازد، جدايى و ناهمانى پديده‌ها است. ازراه فروكاستن پديده‌ها شناختى دستاوردنى نيست؛ از آنراه تنها ميتوان شناخت دستامده را دسته‌بندى، و اگر پله‌هاى فروكاستن روشن باشد، نمايش شناخت را از ساده به پيچيده آنجامپذير كرد. نويسنده با اين كارى ندارد؛ وى براى روانمود پيشداشت خويش دست به ماننده‌شمارى بيسروته زير ميزند:
((فلسفه مارکسیستی تمام مکاتب فلسفی را بر اساس پاسخ این سوال دسته بندی می‌کند: «شعور مقدم است یا ماده». تمام هندسه متکی بر پاسخ به این سوال است که از خارج از یک خط چند خط به موازات آن می‌توان رسم کرد. پاسخ به این سوال اساسی هندسه را به اقلیدسی و ریمانی تقسیم می‌کند. اصل اساسی فیزیک نیوتونی همان F=mγ است. همه علم اقتصاد بر این فرض پی افکنده شده که نفع شخصی انگیزه اصلی هر نوع فعالیت اقتصادی است.))
شگفت از اين است كه نويسنده تا چه اندازه از ناآگاهى خويش ناآگاه است كه اين سخنان را كه در آموزشنامه‌هاى آشفته از پارچه «براى همه» نيز يافتنى نيست، پيش ميكشد. گذشته ازانكه «فلسفه ماركسيستى» را همچون نمونه يادكردن گوياى شناخته‌نبودن ديدگاهها درانباره است، باور به دسته‌بندى «مكاتب فلسفى» برپايه پاسخ بيك پرسش نشان ناآگاهى يكسره از پايه‌هاى تئوريك «ماركسيسم» است. گويا نويسنده همه «آگاهى» خود را از يكى دو «آموزشنامه» سبك گرفته است. از اين بدتر «تمام هندسه» است. گويا نويسنده با شمارورزى يا رياضيات ميانه ندارد و نميداند «اصل» يا سرنهاده چيست. «تمام هندسه» كه بر اصل موازات نهاده نيست. اصل موازات تنها يكى از سرنهاده‌ها و نابسته به آنهاى ديگر است. اگر كنارگذاشته شود، هندسه‌يى بدست ميآيد كه دربرگيرنده «تمام هندسه» امروزى است و نهش يا «تعريف» ميتواند جايگزين اصل موازات شود. آنگاه فضاهاى اقليدسى و ريمانى پارچه‌هايى از فضاى همگانه ميشود. سردرگمى نوبسنده دران است كه پايه اين چيزها را در پاسخ به يك پرسش ميجويد و ساختار پيچيده انرا بديده نميگيرد. در فيزيك براى آنكه F = mγ نهاده شود، به چند «اصل» ريشه‌يى درزمينه زمان و مكان نياز است كه از F = mγ براوردنى نيست. همينگونه از «نفع شخصى» نميتوان به «فعاليت اقتصادى» رسيد. اينيكى پرمايه‌تر از آنديگرى است. «نفع شخصى» خود وابسته به زمينه اقتصادى و برانپايه دريافتنى است. اين نمونه‌شمارى بيجا براىچيست؟ ميخوانيم:
((خیلی جالب خواهد بود هرگاه ما بتوانیم در کار سیاست‌گذاری از این الگو تقلید کنیم. یعنی یک سوال یا اصل واحد را چنان بنیان بگذاریم، postulate کنیم، که انتخاب راهبردها و راه‌کارهای سیاسی ما از پاسخ ما به آن سوال ناشی شوند؟))
بگذريم كه اين «الگو»، چنانكه گذشت، آشفته و بيسروته است؛ يكدم بدين پردازيم كه نويسنده اين «سوال يا اصل واحد» را چه ميبيند و چگونه ميخواهد آنرا بنيانگذارى كند. براى آن پاسخى شگفت‌انگيز مييابيم: اين اصل هنوز بايد «اختراع» شود!
((اختراع چنین اصلی در سیاست‌گذاری بسیار بسیار کمک کننده است. می‌گویم 'اختراع'، چون ادعای 'کشف' در این زمینه اگر دیگر فریبی نباشد خودفریبی است. چنین اصلی ساختگی (اما نه دروغین) است و وجود خارجی ندارد. این کار برای تبادل فکر و تولید فهم مشترک است.))
بدينگونه «مقایسه مبانی نظری راه‌هایی که مخالفان وضع موجود در ایران برای تغییر پیشنهاد می‌کنند» كه دراغاز گفته شد، به «اختراع» يك «اصل» ميانجامد تا همه را بدان فروكاهيم. اينكه نويسنده اكنون دست‌بكار شود و به «اختراع» پردازد، اميد بيهوده‌يى است. وى نخست به «استخدام» چيزى روى ميآورد كه كار «اختراع» را راحت كند:
((این که عموم صاحب نظران مساله مرکزی سیاست را مساله دولت (state = حکومت) می‌بینند کار ما را خیلی راحت می‌کند و ما می‌توانیم با استخدام آن تمام نحله‌های سیاسی را ــ بسته به این که از «دولت» و از رابطه دولت ــ ملت در دنیای مدرن چه درکی داشته باشند ــ به فرق مختلف تقسیم کنیم.))
بيگمان بر نويسنده روشن نيست كه چه سخنان ازهم‌گسسته بيسروته بهم ميبافد. اينكه «عموم صاحب نظران مساله مرکزی سیاست را مساله دولت می‌بینند» كار نويسنده را «خیلی راحت می‌کند» تا همه بخشبندى را به «درك»، كه ميشود گمان آن، «از دولت و از رابطه دولت ــ ملت در دنیای مدرن» فروكاهد. در شگفت از اين پرت‌گويى خواستارشويم كه «بسيارخوب، بيا و اين كار «خيلى راحت» را انجام بده تا «موجب عبرت خاص و عام» گردد». اينجا نيز درخواست ما پاسخياب نميشود، چه، نويسنده هنوز درپى «بازهم راحت‌تر» كردن «كار ما» است:
((کار ما باز هم راحت تر خواهد شد هرگاه ما خط مشی‌های سیاسی نحله‌های سیاسی، و نه خود آنها، را بسته به این که ماهیت دولت (حکومت) را چه گونه تعریف کنند، به ٢ گرایش عمده تقسیم کنیم:))
پس «كار ما» به چشمپوشى از پيكر برونى و رخداده «نحله‌هاى سياسى» و دسته‌بندى آنها برپايه «تعريف» شان از دولت فرو ميكاهد. گذشته ازانگه «دولت» و «حكومت» يكى نيست، يكچنين بخشبندى كوچكترين مايه انديشيده و سنجيده درخود ندارد. بياييم و يكدم درستى يا نادرستى بخشبندى برپايه «تعريف» را كنار بگذاريم تا نسنجيدگى خود آن روشنتر گردد:
نخست، مگر تنها دو «تعريف» از «دولت» فرارو داريم تا كار برانپايه را روا شماريم؟ روشن است كه چنين نيست! دوم، آيا ميتوان نشانداد كه با همه چندگانگى «تعريف» ها ميشود آنها را زير دو سرپوش فراهماورد؟ اين كار جز بكمك زند و تفسيرهاى بيپايه انجامپذير نيست، چه، گستره رنگارنگى را ميتوان نشانداد كه فروكاستنى نيست. پيش از پرداختن به پرسش سوم ببينيم آن دو گرايش چگونه نهاده ميشود:
((- گرایشی که دولت را عامل سلطه یک گروه از جامعه بر گروهی دیگر می‌شناسد و
- گرایشی که دولت را نهاد تامین خدمات عمومی برای همه جامعه تعریف می‌کند.))
ايندو چنان ازهم جدا و هريك براى خود نيست كه بتواند پايه دسته‌بندى گردد. دولت، تاآنجا كه استوار شده باشد، داراى اين دو سويه نيز هست. كسى ميتواند اينرا نبيند كه فرارستگى دولت از شالوده اقتصادى را نداند. «سلطه يك گروه از جامعه» و «خدمات عمومى» شكننده يكديگر نيست؛ تنها چگونگى پيوند آنها از شالوده اقتصادى فراميرويد. «خدمات» ناگزير هميشه سويه‌هايى از ساماندهى نگهدارنده آن شالوده است و نميتواند جزاين باشد.
شگفت از كمبود دريافت نويسنده است. وى اكنون ديگر سالها است در اروپاى پيشرفته زندگى ميكند؛ با اينهمه گويا رخدادهاى پيرامن اجتماعى برايش پاك نشناخته است. اينجا پيكارهاى اجتماعى ــ سياسى همين دو دهه گذشته هم چگونگى «سلطه» و هم چگونگى پيوند آن با «خدمات عمومى» را بس روشن نشان ميدهد. آنچه كه زير نام جهانى شدن يا كردن، ببهانه بايستگى «رقابت» روزانه بسر مردم فرود ميآورند دشوار ميتواند «تامين خدمات عمومى براى همه جامعه» خوانده شود. با نگاهى نه چندان موشكاف نيز ميتوان ديد كه همه روند جز جهانى كردن بدست سرمايه، افزودن پيوسته سود آن، كاستن از «خدمات اجتماعى» و پيرو آن ارزان كردن نيروى كار نيست. بايد در «خواب» بود تا اينها را كه روزانه در رسانه‌ها ديدنى و شنيدنى است، نگرفت. اين روند هماكنون تا آنجا پيش رفته كه نهاد «خدمات اجتماعى» در بازگفت پيشين خود نتنها كاربرده نميشود، همانا انديشيده نيز نميشود. روايى «خدمت» امروز برپايه سوداورى سنجيده ميشود و چنين است كه اگر توان سودرسانى داشته باشد، خصوصى و در روند سودجويى سرمايه آورده ميشود كه همراه است با ازدست رفتن انبوهى نيروى كار زنده. اين است پيوند «سلطه» با «خدمات» در برش كنونى كشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى.
نويسنده از «تعريف» يا بهتر گوييم «اختراع» خود هنوز خرسند نيست و ميخواهد آنرا «نرم» كند:
((این تعریف فقط یک «تیپ ایده آل» و خیلی افراطی است. با نگاهی از نزدیک تر می‌توان عناصر نرم‌کننده به آن افزود:
- فکری که دولت را عامل سلطه می‌داند و برای آن عموما ماهیت طبقاتی، عقیدتی (ایدئولوژیک)، نژادی (یا قومی)، و به هر حال نوعی «تعلق و هویت گروهی» در نظر می‌گیرد.
- کسی که دولت را نهادی خدمات‌رسان می‌بیند که متعلق به تمام جامعه و مستقل از گروه‌های اجتماعی است اما همواره زیر فشار آن‌ها برای تامین منافع خود قرار دارد.))
اين «عناصر» بجاى «نرم‌كننده» بودن «سخت‌كننده» است. نويسنده با همگانه ــ ويژه ــ يگانه ميانه خوبى ندارد و برايش روشن نيست كه گستردن و برشمردن ويژگيها «تعريف» را بسوى يگانگى ميراند و آنرا «سخت» تر ميسازد. گمان ميرود كه «عناصر نرم‌کننده» برگردانى واژگانى از انگليسى يا زبانى ديگر باشد كه در اين گونه فارسى نارسا است. بگذريم كه اين نارسايى واژگانى و زبانى همراهه همه نوشته است، براى نمونه همان «دولت» و «حكومت» يا همان «تصمیم سازی و بسیج نیرو حول آن» كه گذشت ويا همين «اما همواره زیر فشار آن‌ها برای تامین منافع خود قرار دارد» كه روشن نميگويد «تامين منافع» آنها يا «تامين منافع» دولت، چه، سخن از «دولت» است ونه «آنها»، پس «خود» بايد به «دولت» بازگردد كه آنگاه چيزى نارسا بدست ميآيد. با اينهمه «عناصر نرم‌کننده» بدينگونه كه پيشكشيده شده است، دربرگيرنده روشنگرى ويژه‌يى است: آنگونه كه نويسنده دولت و رويهمرفته سياست را درگذشته ميديده و آنگونه كه امروز ميبيند پاك ازهم شكافته و فراهمنامدنى مينمايد. وى جاى بررسى و سنجش ايندو، آنها را به همه دولت و سياست گسترش ميدهد و ميكوشد همه ديدگاه و شيوه‌ها را بايندو فروكاهد كه شدنى نيست، چه، سياست ازروى «تعريف» يا «درك» آن نه سنجيدنى است ونه دسته‌بندى‌پذير.
اينكه نويسنده «ماهيت طبقاتى، عقيدتى (ايدئولوژيك)، نژادى (يا قومى)» را كنارهم ميچيند تا سپس آنها را به «نوعى تعلق و هويت گروهى» فروكاهد، نماينده سردرگمى شگفت‌انگيزى است. اينها جز درون سرى گم‌انديش فراهمامدنى نيست؛ بازگوى پديده‌هايى پاك ازهم‌بيگانه است. براى نمونه «ماهيت طبقاتى» را با «تعلق و هويت گروهى» بسنجيم كه آنهاى ديگر را نيز دربر ميگيرد. كسى ايندو را بهم ميآميزد كه انديشه فرارستن دولت از شالوده اقتصادى بگوشش هم نخورده باشد. بيگمان كسانى يافت ميشوند كه از «ماهيت طبقاتى» دريافت همان «تعلق و هويت گروهى» را داشته باشند؛ دراين سخنى نيست؛ سخن در نسنجيدگى آن است. هركه دولت را اندامى بخود گيرد كه ميتوان آنرا با گروههاى اجتماعى در پيوند دانست، دچار چنين نسنجيدگى است. چه، ساماندهى سرتاسرى جامعه كه كار پيوسته دولت است، بر پهنه‌يى همگون انجام نميگيرد ــ ورنه نيازى به دولت نبود. اين پهنه ناهمگون از ديرباز داراى ساختمانى پلكانى با پيوندهاى كمابيش روشن فرا و فرودستى است. روند بازآفريده شدن پيوسته آن همان شالوده اقتصادى جامعه است كه در رخداد خويش پايه برامدن و پويش اندامهايى ميشود كه رويهمرفته نماى انديشگانى آن است: دولت، حقوق، گروهبندى سياسى، سياست، … ونيز آنچه كه نويسنده زير نام ناروشن «خدمات» ميآورد. اينها چيزى بخود نيستند؛ تنها در پيوند با شالوده اجتماعى و همچون فرارسته ازآن دريافتنى ميباشند.
«ماهيت طبقاتى» دولت اين نيست كه براى نمونه بيگمان در دست گروهى از سرمايه‌داران است يا همواره خواستهاى دريافته آنان را برميآورد. پيوند طبقات اجتماعى با دولت بس پويا و پيچيده‌تر ازان است كه در پيوند ساده اندام سياسى ــ طبقه اجتماعى آورده شود. اين تنها در زمينه شكفته اجتماعى، آنهم نه هميشه، دريافتنى است. پيوند آنچنانى با طبقه اجتماعى بيشتر در گفت‌و‌ستيز سياسى بميان كشيده شده است و ارزش براوردى چندانى ندارد. ــ گذشته ازآنكه هميشه نشاندادنى نيست، چيزى هم نميتوان ازان براورد. برابر آن پيوند با شالوده اجتماعى بس گويا و كمتر لغزشپذير است. با آن دولتهاى گذر نيز دريافتنى است كه از زمينه‌يى فرا ميرويند كه ساختارش هنوز بسته نشده و هنوز در شدن است. نمونه شده‌اش سرمايه‌دارى پيشرفته امروزى است كه دولت آن دولت سرمايه‌دارى است، نه بيش و نه كم، اگرهم سوسياليستها سركار باشند و بخواهند بخشى از خواستهاى مزدبگيران را پيش برند. اين روند در سرمايه‌دارى پيشرفته امروزى چنان روشن ديدنى است كه نديدن آن مايه شگفتى است. براى نگرنده‌يى كه دچار انديشه‌هاى مغزآشوب نيست، همان بس كه رخدادهاى روزانه، جابجايى ارزشها، آمدن و رفتن دولتها و ستيز سياسى روان را دنبال كند تا درونه سرمايه‌دارى را اندكى دريابد.
درونه دولت نابسته بدان است كه كاركرد آن هماكنون روا يا ناروا، «مترقى» يا «ارتجاعى» ارزيابى شود. خود كاركرد پيوندى است با زمينه اجتماعى و ازبراى نگهداشتن يا بهمزدن چهارچوب و سامان همگانه آن. ازاينرو دست‌بدست شدن دولت، هرگونه كه انجام پذيرد و هر گروهبندى اجتماعى كه دران فرادست باشد، هنوز گوياى آمدن دولتى با درونه ديگر نيست. نمونه دمكراسيهاى اروپاى پيشرفته در اين زمينه بس سنجيدنى است. اينها از سويى دستامده پيكار گروهبنديهاى اجتماعى است، دراين سخنى نيست؛ از سوى ديگر استوار گشتن درونه سرمايه‌دارى آن فرارسته از گنجايش زمينه در همپيوندى بيشتر گروههاى واگرا و واستيز است. اين ويژگى هر «چهربندى» اقتصادى است. هسته چهربندى پارچه ويژه‌يى از پيوندها، در نمونه ما سرمايه‌دارى، است؛ آنهاى ديگر همه وابسته بدان و سويه‌يى از فرازيست آن است. بزرگترين نمونه سياسى و «چپ» اين همپيوندى، جنبش سوسياليستى و سوسيال‌دمكراسى در اروپا است. اينجا سخن از ارزشيابى جنبش نيست؛‌ سخن از رخداد آن است. همپيوندى در سويه سياسى خود نخست استوار بر اين است كه دمكراسى سياسى گسترده در سرمايه دارى پيشبرد هرچه بيشتر خواستهاى اجتماعى را انجامپذير ميسازد. بر اينپايه سياستى پيشگرفته ميشود كه كارش نگهدارى چهارچوب همگانه سرمايه‌دارى، پاسدارى از دمكراسى سياسى و گسترش آن و همراه آن پيشبرد فزاينده نيازهاى اجتماعى مزدبگيران جامعه است. اين بسيار خوب و خوانا با روند جامعه پيشرفته مينمايد و درش سخنى نيست. سوسيال‌دمكراسى در اروپا دستاوردهاى بسيارى را در اينزمينه ميتواند نشان دهد؛ جزكه با نگاهى موشكافتر ديده ميشود كه اينهمه برپايه روند ارزش‌افزايى سرمايه انجام گرفته و تازه برانپايه پيرو تراز سياسى نيروها و كشمكش آنها بوده است. در راه برپا نگهداشتن اين چهارچوب فراگير از همراهى با سياستهاى كولونياليستى و امپرياليستى گرفته تا همراهى در زدن و كوتاه كردن «خدمات اجتماعى» در زمينه فرهنگ و بهداشت تا، چنانكه اينروزها در گسترش است، بريدن از مزذها و افزودن بر روزانه كار، همه روشن ديدنى و نشاندادنى است. آنچه در اروپا ميگذرد تازه روند پيشرفته دولت سرمايه‌دارى است. زمينه‌هاى پسمانده‌تر هنوز چيزهاى بسيارى كم دارد. از اينرو بخشى از روشنفكران ما دچار تب «سوسيال‌دمكراسى» گشته اند و چنان بدان برخورد ميكنند كه گويى مانند «نهال» از جايى بردنى و در جاى ديگرى فروكاشتنى است. در گفتگوهاى پيرامون اين پرسش، اگر بتوان نام «گفتگو» بران نهاد، كوچكترين بازتاب درسوى پيشنهاده‌هاى اجتماعى سياست سوسيال‌دمكراسى نميشود.
دولت فرارسته از شالوده اقتصادى نميتواند جز ساماندهى آن زمينه را پيشگيرد، ورنه با دولت گذر يا انقلابى روبروييم كه وابسته به دگرگونيهاى ژرف در زمينه است. زمينه اجتماعى نيز در روند بازافرينى خويش، چنانكه گفته شد و امروز جايى نميتوان جزان را نشانداد، همگون نيست و استوار بر پيوندهاى فرا و فرودستى است. با بازافرينى آن همه پلكان اجتماعى با پيوندهاى طبقاتى خويش و جايگاهها، پس توان و كاركردهاى نابرابر بازافريده ميشود. هسته طبقاتى بودن دولت اين است، نه آن ساده‌پندارى كه نويسنده پيش ميكشد. وى هرچه بيشتر درانباره ميگويد، درهم و نسنجيده بودن انديشه‌اش را بيشتر بنمايش ميگذارد:
((من خود سالها دولت ــ ملت را، نه یک نهاد همگانی، که یک نهاد طبقاتی می‌دانسته ام. اما به مرور دریافتم که دولت یک نهاد خدمات رسانی عمومی است که کنترل اهرم‌های آن محل نزاع گروه‌های متفاوت المنافع است.))
اينجا باز «همگانى» و «طبقاتى» را روبروى هم مينهد و نميداند كه ايندو شكننده يكديگر نيست. ارزش‌افزايى سرمايه كه يكجا در زيرزمين انجام نميگيرد؛ در پيوندى سرتاسرى نتنها با جامعه خود، همانا بس فراتر ازان است، سياست دولتى خوانا با اين، ساماندهى سرتاسرى جامعه و «خدمات رسانى عمومى» است، جزكه نه «خدمت» خواسته، همانا «خدمت» نهاده پايه است كه خود در پيوند همگانه و زنجيرى، سويه‌يى از خدمت به ارزش‌افزايى است. نويسنده كوچكترين گوشه چشمى به روند رخداده اقتصادى ندارد و ساختمان پلكانى نتنها براورد نيازها، همانا خود برامدن آنها و جايگاه وابسته‌شان را نميبيند و «خدمات» را بخود ميگيرد كه دولت تنها «رساننده» آن است. باين شيوه درخشان ميتوان «به مرور دريافت» كه يكان توليدى سرمايه دارى «يك نهاد نيازرسانى» است، چون براورنده نيازى از نيازها را توليد ميكند!
با همه اين سردرگمى و اندكمايگى شگفت‌انگيز تئوريك نوشته دربرگيرنده گرايشى سياسى است گه شايسته درنگ ميباشد. وى آنرا روشن پيش نميكشد و ميكوشد در ميان گم‌انديشيهاى بالا روايش نمايد، بدانگونه كه بايد از لابلاى نوشته براورده يا بزبان مستعرب «استخراج» شود:
((در پس فکری که باور دارد رژیم جمهوری اسلامی ایران اصلاح پذیر نیست درکی تماميت گرا از مفهوم دولت لانه دارد. چنین فکری – مثل نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی - حکومت را نه یک دستگاه خدمات رسانی که فی نفسه بی طرف است، بلکه وسیله اعمال حاکمیت یک گروه – مثلا مومنان - بر دیگران تلقی می‌کنند.))
وى بدين «پس فكر» نميرسد، چه، چيزى را بررسى نميكند؛ وى تنها باور گذشته خود را در «پس فكر» مينهد. بدينگونه نه ميتوان چيزى را روشن كرد ونه به گفتگويى بخرد و بارور نشست. در «پس فكر» اصلاح‌پذير نبودن «رژیم جمهوری اسلامی ایران» كه تنها پنداشتهاى نابخردانه بالا «لانه» ندارد. كسى چنان گمان ميبرد كه شالوده اقتصادى ــ سياسى ايران برايش پاك نشناخته باشد و نداند كه انقلاب ايران چگونه پيشرفت، جابجايى مالكيت و همراه آن گروهبنديهاى اجتماعى چگونه انجام گرفت. روند اقتصادى ــ سياسى جامعه يكسره بر نويسنده پوشيده و نشناخته است. زمينه چنان آشفته و درهم است كه خوشبين‌ترين نگرنده را نيز درباره اصلاح‌پذيرى رژيم به درنگ واميدارد. بهررو اينرا تنها در گفتگويى آزمونكاو و بخرد ميتوان روشن كرد، نه نهشهاى بيپايه در «پس فكر». اگر نويسنده اين گرايش را روشن پيش ميكشيد، ميشد بدان برخورد كرد و در سويه «آرى» يا «نه» ميتوانست روشنگر باشد، چه باور به اصلاح‌پذيرى را نميتوان پيشاپيش ناروا دانست. بهتر بود كه نويسنده شاخ بشاخ پريدن و «اختراع» را كنار ميگذاشت و «دلايل» آزمودنى خود را پيش ميكشيد. اين يك سوى گرايش سياسى بود. گرايش ديگر پذيرش «تمايلات بخشى از جامعه» است
((اصلا تصادفی نیست که تمام جریان‌هایی که برکناری یا سرنگونی حکومت اسلامی را هدف خود اعلام می‌کنند قبول ندارند که طیف حاکم تمایلات بخشی از جامعه ایران را منعکس می‌کند و لذا یکی از مولفه‌های اصلی (حذف ناشدنی) هر سیستم سیاسی دموکراتیک باقی می‌مانند.))
باز سخن از «جريان‌هايى» است كه زير يك سرپوش فراهماورده شده اند و جداييشان روشن نيست. از اين بگذريم و به آنچه كه «قبول ندارند» و «دليل» نويسنده بپردازيم كه چيزى نميگويد جز اينكه «تمايلات بخشى از جامعه» بگونه رازآميخته‌يى «از مولفه‌های اصلی … هر سیستم سیاسی دموکراتیک» ميماند. دريافت نويسنده از «هر سيستم سياسى دمكراتيك» بس كژ و ناپذيرفتنى است. روند دمكراتيك نميتواند به هر «تمايل»، گستره اش هرچه نيز باشد، پيشاپيش رواديد دهد. نويسنده درونه اجتماعى پيكار سياسى را پاك كنار ميگذارد؛ گويى در جامعه «تمايلات» برخاسته از فروپاشى، شهروندستيز و دمكراسى‌ستيز يافت نميشود يا دارندگانشان «بخشى از جامعه» نيستند. اين پرسشها را نميتوان بدين شيوه گم‌انديشى كه گذشت، پاسخداد. راه شايسته برخورد جداگانه به آنها و پيشاورد پاسخهايى آزمودنى و نه تنها گمانپرداخته است تا گفتگوى بارور درانباره را انجامپذير سازد. در پرداختن به تئورى سخنى نيست؛ جز ازاينراه نميتوان شناخت را گسترد؛ جزكه ميان تئورى و رخدادگى برونى بايد پيوندى آزمودنى بماند، نه كه رخدادگى را چنان فروكاهيم كه چيزى آزمودنى نماند.